موسسه حقوقی و داوری دادگستر برتر آمل

سرفصل دروس حقوق

نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی است .

دروس عمومی رشته حقوق

دروس پایه رشته حقوق

دروس اصلی و تخصصی کارشناسی حقوق

دروس اختیاری رشته کارشناسی حقوق

                                                  درخواست ارجاع امر به دوار مرضی الطرفین

با سلام و احترام؛ اینجانب فرزند به شماره ملی. و نشانی به عرض می رساند:
آقای/خانم همانگونه که مستحضر می باشید مطابق با قرارداد  شماره. مورخ درخصوص داوری، در ماده 13 قرارداد مورد اشاره مقرر گردید: در صورتی که اختلافاتی بین طرف اول و دوم پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات. باشد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مفاد این قرارداد و» جناب عالی با شهرت. فرزند. به شماره شناسنامه. متولد. و به نشانی ، فی ما بین طرفین، آقای به عنوان طرف اول قرارداد و آقای به عنوان طرف دوم قرارداد به عنوان داور انتخاب گردیده و قبول داوری نیز نموده اید.
شرحی از اختلاف و همچنین اقدامات طرفین درج گردد.
علی ایحال برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به اینجانب و با توجه به موارد فوق البیان و قرارداد فوق الذکر از شما نسبت به موضوعات مطروحه تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را بدین شرح خواستارم.
1- تعبیر و تفسیر ماده ،،.، قرارداد شماره.
2- مطالبه وجه التزام مطابق ماده 11 قرارداد شماره  مورخ به میان روزی که طرف دوم به دلیل تخلف از مواد قرارداد از مورخ لغایت صدور رأی داوری
3- مطابق مفاد ظهر قرارداد شماره که در مورخ. طرف اول متعهد به. و در صورت عدم انجام تعهد مقرر گردید فلذا تقاضای  مطالبه خسارت عدم انجام تعهد به میزان  30% کل ثمن معامله
4- مطالبه خسارت ناشی ماده از قرارداد شماره  به میزان 50 میلیون تومان
5- تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد شماره
6- مطالبه خسارات داوری اعم از هزینه داور، حق الوکاله وکیل، کارشناس و.
7-با عنایت به عدم وجود مدت در قرارداد داوری و مستند به تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مدت داوری 3 ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای داوری به داور ابلاغ می شود.

با احترام، امضاء و تاریخ

نمونه اظهارنامه تعیین داور مرضی الطرفین؛

مخاطب محترم: جناب آقای/ سرکار خانم …

با سلام و احترام

موضوع اظهارنامه: به شرح مندرج در متن زیر

مراتب زیر به جنابعالی ابلاغ می گردد:

۱- از آنجا که تا کنون در اجرای ماده … قرارداد شماره….مورخ……  برای پرداخت هزینه های … که از جمله مشتمل بر کارمزد اینحانب می باشد اقدام ننموده و به ابلاغیه های مربوط به انجام تعهدات خود تیز توجه نکرده و در جهت حل اختلاف به اینجانب، مراجعه نداشته اید اینجانب قصد دارم مراتب را در اجرای ماده ….قرارداد مذکور، نزد داور مرضی الطرفین مطرح نمایم.

۲- از آنجا که برابر ماده … قرارداد یادشده، حل اختلافات احتمالی از طریق داور مرضی الطرفین، ممکن می باشد ضمن معرفی آقای …به عنوان وکیل و نماینده قانونی خود و نیز با معرفی آقای… به نشانی: ……به عنوان داور مرضی الطرفین پیشنهادی، به شما تا ….روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، مهلت داده می شود نسبت به معرفی نماینده قانونی خود و نیز رد یا قبول داور مرضی الطرفین پیشنهادی، اقدام فرمایید.

با احترام.

وکالت در ارجاع دعوا به داوری و وکالت در انتخاب داور از جمله اختیاراتی است که که اگر در وکالتنامه وکیل، بدان تصریح نشده باشد وکیل نمی‌تواند برای توافق جهت انتخاب داور یا برای ارجاع دعوا به داوری و همچنین برای تسلیم دادخواست اقدام کند.

زیرا تسلیم دادخواست تعیین داور به دادگاه، ارجاع دعوا به داوری، محسوب می شود.

ارجاع اختلاف به هیات داوری بدون تعیین داور

ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیان داشته است که:

اگر طرفین یک قرارداد، اصل حل اختلاف از طریق داوری را مورد توافق قرار داده باشند و نسبت به یکدیگر، متعهد به معرفی داور شده باشند ولی در قرارداد داوری فیمابین خود، داور یا داوران خویش را معین ننموده باشند و در موقع بروز اختلاف نیز نخواهند یا نتوانند داور اختصاصی خود و همچنین داور مرضی الطرفین (داور ثالث یا سرداور) را معرفی کنند و در این حالت، انتخاب داور به دادگاه یا به شخص ثالثی نیز واگذار نشده باشد یک طرف، می تواند برای خروج از بن‌بست تعیین داور به ترتیب زیر اقدام کند:

اگر طرفین بدون ذکر نام داور برای اصل انجام داوری بوسیله هیات داوری، توافق کرده باشند یک طرف می تواند داور اختصاصی مورد نظر خود را معین و داور مرضی الطرفین مورد نظرش (داور ثالث یا سرداور) را از طریق اظهار نامه رسمی به طرف مقابل، معرفی نموده و از طرف مقابل، درخواست معرفی داور اختصاصی و درخواست تراضی نسبت به داور ثالث معرفی شده را مطرح کند.

در این صورت، طرف مقابل مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور اختصاصی مورد نظر خود را معرفی کند و همچنین نظر خود نسبت به داور مرضی الطرفین پیشنهاد شده را اعلام نماید.

هرگاه تا انقضای مدت یاد شده، طرف مقابل، هیچ گونه اقدامی نکند ذینفع می‌تواند حسب مورد برای انتخاب داور به دادگاه مراجعه و دادخواست تعیین داور را تسلیم دادگاه نماید.

بنابراین، در فرض بالا تسلیم دادخواست تعیین داور به دادگاه، فرع بر ابلاغ اظهارنامه رسمی برای تعیین و معرفی داور می باشد.

ارجاع اختلاف به داور بدون تعیین داور

ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، غالباً ناظر به موردی است که طرفین برای حل اختلافات خود، اصل داوری را پذیرفته‌اند ولی برای انتخاب داور، نخواسته یا نتوانستند که توافق و تراضی نمایند.

اگر طرفین بدون ذکر نام داور برای اصل انجام داوری بوسیله فقط یک داور (نه هیات داوری) توافق کرده باشند یک طرف می تواند داور مورد نظر خود را معین و از طریق اظهار نامه رسمی به طرف مقابل، معرفی نموده و درخواست تراضی طرف مقابل، نسبت به داور معرفی شده را مطرح کند.

در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، نظر خود را اعلام نماید.

هرگاه تا انقضای مدت یاد شده، طرف مقابل، هیچ گونه اقدامی نکنند ذینفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

موارد تعیین داور به وسیله دادگاه

ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، موارد دیگری را نیز برای انتخاب داور از سوی دادگاه بیان داشته است که مختصراً به شرح زیر است:

الف) فوت داور یکی از طرفین و عدم اقدام آن طرف برای انتخاب داور جانشین.

ب) استعفای داور یکی از طرفین و عدم اقدام آن طرف برای انتخاب داور جانشین.

ج) امتناع شخص ثالثی که تعیین داور به او محول شده است.

د) غیرممکن شدن انتخاب داور به وسیله شخص ثالثی که تعیین داور به او محول شده است.

ه) محجوریت داور یا ممنوعیت داور از داوری نیز از موجبات قانونی درخواست تعیین داور بوسیله دادگاه خواهد بود.

از دیرباز دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل آنها نیز روش‌ها و راه‌حل‌هایی موجود بوده است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته‌اند. این تحول منجر به آن شد که انسان متمدن امروزی بیاموزد که اختلافات خود را نه از طریق جنگ و اجبار، بلکه از راه گفت‌وگو و تفاهم یا درنهایت با توسل به قانون حل‌وفصل نماید.

انسان موجودی است اجتماعی، که همواره ناگزیر بوده است تا در میان سایر همنوعان خود ادامه‌ی حیات دهد. او مخلوقی است که بنا به طبع و خلقت خود توان خلوت گزیدن و بریدن از اجتماع را ندارد و ناچار است که زندگی در میان جمع را بر جدایی و زیست فردی مقدم شمارد. اگر آدمی توانسته است تا دریاها و اقیانوس‌ها را در نوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را تسخیر و نیروهای آن را مهار نماید و روزبه‌روز با پیشرفت علوم و فنون چهره‌ی جدیدی به زندگی ببخشد، همه در سایه‌ی ارتباط، همفکری و همکاری بشری به دست آمده است.

اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد در کنار یکدیگر درعین‌حال که عامل بقا و مایه‌ی رشد و پیشرفت انسان گردیده‌اند، موجب شده‌اند که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به‌ وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف منجر شده است.

اختلافات، همزاد آدمی و جزئی از واقعیات زندگی بشری هستند. چرا که هر یک از ما چشم‌اندازها، منابع و آرمان‌های خود را داریم، از طرز نگرش و انتظارهای خاصی برخورداریم و بر همین اساس، نگرانی‌ها و منافع هر یک از ما متفاوت از دیگران است. بنابراین طبیعی است که این تعلقات خاص ما با تعلقات سایر افراد تداخل نماید و درنتیجه اختلافات پدیدار شوند.

آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین‌‌الملل سازمان ملل متحد) در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۰۲ در نیویورک، قانون نمونه‌ای را درخصوص سازش تجاری بین‌الملل تصویب نمود. هرچند قانون نمونه تنها درخصوص اختلافات تجاری اعمال می‌شود، اما اختلافات تجاری بین‌المللی به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که محدوده‌ی وسیعی از اختلافات را دربر می‌گیرند.

تعریف واژه‌ی دعوا

در آیین دادرسی مدنی که تمرکز و تأکید اصلی بر واژه‌ی دعوا» قرار دارد، تعاریف مختلفی ارائه شده است. طبق یکی از تعاریف، دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا واقع شده باشد.
بنا به تعریف استاد کاتوزیان، دعوی حقی است که به‌ موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به‌ وسیله‌ی اجرای قانون از حقوق‌شان دربرابر دیگری حمایت شود.

مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به‌ وسیله‌ی عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که اقامه دعوی» نام دارد. بنابراین هر کس می‌تواند به طرفیت دیگری اقامه‌ی دعوی کند و از دادگاه حمایت قضایی حقوق خود را بخواهد؛ برای دادگاه، پس از رسیدگی معلوم خواهد شد که مدعی چنین حقی را داشته است یا خیر.

به نظر برخی از نویسندگان قانون‌گذار، دعوا در سه مفهوم مختلف به کار رفته است:
در مفهوم اخص یعنی توانایی مدعیِ حق تضییع یا انکارشده در مراجعه به مراجع صالح و توانایی طرف مقابل جهت مقابله با این ادعا.
در مفهوم اعم یعنی دعوا به مفهوم منازعه و اختلافی که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده باشد.
دعوا به معنی ادعا که منظور ادعایی است که در مرجع قضایی مطرح نشده باشد یا ادعایی که در خلال رسیدگی به عنوان امری تبعی مطرح می‌گردد.

ذات و ماهیت دعوا عبارت است از اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری، که نتیجه‌ی عملی است که شخص با آن اثبات حقی را علیه غیر، نزد مقام صالح قصد می‌کند. گاه پاره‌ای از اختلافات تنها از طریق دادگاه حل‌وفصل می‌شوند و نمی‌توان اختلافی را به شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل، ارجاع نمود. قانون‌گذار عمدتا بر نظم عمومی تأکید دارد، بر همین اساس حل‌وفصل بعضی از اختلافات را در صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها قرار می‌دهد و درنتیجه ارجاع اینگونه اختلافات را به شیوه‌های دیگر حلِ اختلاف ممنوع می‌سازد.

از طرف دیگر، بعضی از اختلافات، قابلیت طرح در دادگاه را ندارند؛ اما می‌توان آنها را با روش‌های جایگزین، حل‌وفصل نمود. به عنوان مثال اصلاح و تعدیل و تکمیل قراردادها در این دسته قرار می‌گیرد.
استفاده از شیوه‌های غیررسمی حل اختلاف و به کارگیری میانجی و روش کدخدامنشی و سازش و وساطت اشخاص ثالث برای حل نزاع‌ها و اختلافات حتی پیش از شکل‌گیری دولت و سازمان قضایی، امری معمول و متداول بوده است و نسبت به شیوه‌ی رسمی و دولتی حل اختلاف قدمت بیشتری دارد.

تعریف سازش و محدوده‌ی قلمرو آن

سازش یکی از روش‌های ساده، غیررسمی و انعطاف‌پذیر حل‌وفصل اختلافات است که مذاکره های دوستانه، سریع و کم‌هزینه میان طرفین را با مساعدت شخص ثالث میسر می‌سازد. یکی از نویسندگان، آن را به عنوان حل‌وفصل دوستانه‌ی (مصالحه‌آمیز) دعاوی با کمک شخص ثالث تعریف کرده است.

در تعریف دیگری، گفته شده است که سازش یکی از روش‌های حل‌وفصل اختلافات است که از طریق آن طرفین درصدد برمی‌آیند که با جستجوی راه‌حلی رضایت‌بخش برای هر دو طرف به اختلاف خود پایان دهند. شخص ثالث بی‌طرف موسوم به سازش‌دهنده، تلاش می‌کند تا طرفین درخصوص اختلافات موجود و راه‌حل‌های آن مذاکره نمایند و در پایان، اختلاف طرفین را با رضایت آنها حل‌و‌فصل می‌نماید. در سازش، شخص ثالث بی‌طرف (سازش‌دهنده) می‌تواند طرفین را تشویق به ملاقات و مذاکره‌ی مستقیم نماید، همانطور که قادر است صرفا اطلاعات را به طرفین انتقال دهد.

در بعضی از این معاهدات، مهلتی مقرر شده است که درطول آن باید سعی شود که اختلاف قبل از رجوع به داوری از طریق مصالحه و سازش، حل‌وفصل گردد. جالب است بدانیم که معاهدات منعقدشده از سوی کشور چین همگی چنین شرطی را دربر دارند که نشان از ترجیح راه‌حل‌های آشتی‌جویانه‌ی این کشور نسبت به روش‌های ترافعی دارد.

انواع سازش

درمورد سازش به عنوان روش حل اختلاف، تقسیم‌بندی‌هایی صورت گرفته است. یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌ها همانند میانجی‌گری، تقسیم سازش قضایی و سازش غیرقضایی یا مصالحه‌آمیز است. سازش غیرقضایی (هرگونه سازشی که در فقدان قاضی یا در خارج از حیطه‌ی دادرسی که زیر نظر قاضی جریان دارد، تحقق می‌یابد) را سازش غیرقضایی گویند . مقررات یکنواختی درخصوص سازش غیرقضایی وجود ندارد و این نوع از سازش همانند سایر روش‌های جایگزین حل‌ فصل اختلافات، به سازش نهادی (سازمانی) و سازش موردی (اتفاقی) تقسیم می‌شود. در سازش قضایی، سازش در دادگاه انجام می‌شود و قاضی در روند سازش و گواهی نمودن سازش بین طرفینِ اختلاف نقش دارد.

درنهایت سازش‌دهنده شروط سازش را که مورد توافق طرفین قرار گرفته‌اند یا عدم امکان سازش طرفین را به قاضی اطلاع خواهد داد. سرانجام اینکه به موجب مواد ۸۳۱ و قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مقرراتی درخصوص وظایف قاضی و سازش‌دهنده و چگونگی جریان سازش، پیش‌بینی شده است.